آمریکا
نیکاراگوئه
-
2024رده‌بندی
163/ 180
۲۹٫۲امتیاز:
شاخص سیاسی
172
17.23
شاخص اقتصادی
145
34.03
شاخص حقوقی
163
30.34
شاخص جامعه
152
36.64
شاخص امنیت
164
27.77
2023رده‌بندی
158/ 180
۳۷٫۰۹امتیاز:
شاخص سیاسی
163
35.81
شاخص اقتصادی
98
45.49
شاخص حقوقی
166
28.21
شاخص جامعه
145
44.32
شاخص امنیت
160
31.65

از زمان انتخاب مجدد رییس‌جمهور دانیل اورتگا (Daniel Ortega) برای چهارمین دوره متوالی در نوامبر ۲۰۲۱، رسانه‌های مستقل باز هم با کابوس سانسور، ترساندن و تهدید مداوم زندگی می‌کنند. به روزنامه‌نگاران همواره توهین می‌شود و قربانی کارزارهای بدنام کردن، بازداشت خودسرانه و تهدید به مرگ می‌شوند. بسیاری از روزنامه‌نگاران مجبور به فرار از کشور شده‌اند. 

دورنمای رسانه‌ای

در نیکاراگوئه هیچ رسانه مستقلی  وجود ندارند که نتیجه موجی از سرکوب‌ها توسط رژیم دانیال اورتگا علیه رسانه‌های مستقل، سیاست‌مداران منتقد و جامعه مدنی بوده است. رسانه‌هایی که به گزارش‌ کارهای نادرست دولت ادامه می‌دهند همه مجازی هستند و بیشتر روزنامه‌نگاران آنها در تبعید زندگی می‌کنند. چند رسانه اندکی که همچنان در داخل کشور فعالیت می‌کنند، همچون رادیو کورپوراسیون (Radio Corporación) و خبرنامه اکسیون ۱۰ (Acción 10)، به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه از انتقاد از دولت خودداری می‌کنند.  

زمینه سیاسی

در ۲۰۲۱، پلیس ملی بدون حکم دادگاه به ساختمان پرنسا (La Prensa) یورش برد و این ساختمان هنوز تحت اشغال آنها است. از آن زمان پرنسا دیگر نتوانست هیچ نسخه‌ چاپی منتشر کند. حوان لورنزو هولمان چامورو (Juan Lorenzo Holmann Chamorro) سردبیر روزنامه و پدرو هواکین چامورو باریوس (Pedro Joaquín Chamorro Barrios) نماینده سابق مجلس و مدیرعامل سابق روزنامه، به ترتیب به ۱۸ و ۲۰ ماه زندان محکوم شدند. حمله به پرنسا همزمان با  موجی از اقدام‌ها علیه رسانه‌ها در کشور بود که مدیران و روزنامه‌نگاران رسانه‌های مختلف بدون ارائه هیچ مدرکی به اتهام پول‌شویی یا خیانت به کشور بازداشت و محاکمه می‌شدند. رسانه‌های کانفیدنسیال (Confidencial ) و ۱۰۰٪ نوتیسیاس (100% Noticias) در سال ۲۰۱۸ مورد یورش قرار گرفتند و تجهیزات‌شان مصادره شد. شش روزنامه‌نگاری که خائن به کشور اعلام شدند - و خود در میان حدود ۲۰۰ زندانی سیاسی بودند که فهرست آنها توسط رسانه‌های مستقل در اوایل سال ۲۰۲۳ منتشر شد - در فوریه ۲۰۲۳ توسط دانیل اورتگا آزاد شدند. شهروندی نیکاراگوئه از افرادی که به ایالات متحده مهاجرت کردند سلب شد. 

چارچوب حقوقی

بعد از اعتراض‌های مردمی سال ۲۰۱۸، دولت اورتگا مجموعه‌ای از قوانین را تدوین کرد که در ۲۰۲۰ تصویب شدند و از ۲۰۲۱ از آنها برای حمله علیه مخالفان و روزنامه‌نگاران مستقل استفاده می‌شود. یکی از این قانون‌ها قانون ویژه جرایم سایبری است که برای محکوم کردن روزنامه‌نگاری به نام میگل مندوزا (Miguel Mendoza) مورد استفاده قرار گرفت، روزنامه‌نگاری که از دولت در شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرده بود. او به پخش خبرهای نادرست متهم و به ۹ سال زندان محکوم شد. آقای مندوزا یکی از روزنامه‌نگارانی بود که پس از آزادی در فوریه ۲۰۲۳ به ایالات متحده پناه برد.

زمینه اقتصادی

از زمان سرکوب اعتراض‌های مردمی به دست دولت در آوریل ۲۰۱۸، وضعیت اقتصادی کشور بهبود نیافته است و از آن زمان رو به وخامت گذاشته است. در نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته است و اقتصاد کشور فقط از راه صادرات برخی کالاها مانند طلا، گوشت و قهوه می‌چرخد و به حواله‌های ارسالی شهروندان خارج‌نشین وابسته است. اقتصاد داخلی کشور پویایی خود را از دست داده است و تورم بیداد می‌کند.

زمینه اجتماعی - فرهنگی

مهاجرت به شکلی روزافزون افزایش یافته است، به حدی که مهاجران نیکاراگوئه‌ای رسیده به مرز جنوبی ایالات متحده با مهاجران آمده از کشورهای معروف به مثلث شمالی آمریکای مرکزی (گواتمالا، هندوراس و السالوادور) برابری می‌کنند. در نیکاراگوئه روحیه جمعی غالب شهروندان آمیخته‌ای از ترس از سرکوب و ناامیدی است و تعداد بی‌شماری از جوانان در رسانه‌های اجتماعی میل خود به ترک کشور را ابراز می‌کنند. 

ایمنی

در نیکاراگوئه انجام روزنامه‌نگاری مستقل از ایمنی لازم برخوردار نیست. روزنامه‌نگارانی که داخل کشور مانده‌اند  مخفیانه کار می‌کنند و برای اجتناب از اقدامات تلافی‌جویانه نام خود را پای نوشته‌های‌شان نمی‌زنند. دوربین خبرنگاران مصادره می‌شود و در عمل گزارش‌های زیادی از خیابان‌های این کشور در دست نیست. دست‌کم چهار روزنامه‌نگار که برای گریز از بازداشت کشور را ترک کردند «خائن به میهن» اعلام شدند و شهروندی آنها سلب شد.