2024 التصنيف
16/ 180
٨١٫٤٩ :مجموع
مؤشر سياسي
16
81.96
مؤشر اقتصادي
14
71.41
مؤشر تشريعي
24
79.49
مؤشر اجتماعي
7
86.51
مؤشر أمني
52
88.10
2023 التصنيف
31/ 180
٧٦٫٤٧ :مجموع
مؤشر سياسي
24
79.06
مؤشر اقتصادي
31
62.09
مؤشر تشريعي
36
78.30
مؤشر اجتماعي
33
82.39
مؤشر أمني
65
80.53

رغم أن مستوى الثقة في الصحافة يبقى مرتفعاً نسبياً، يتعرض الصحفيون البلجيكيون أحياناً لاعتداءات وأعمال ترهيب أثناء تغطية المظاهرات، علماً أن التهديدات تستهدف الصحفيات في الغالب. وإذا كان قطاع الإعلام يستفيد من الحماية اللازمة بفضل إطار تشريعي فعال، فإن الرقابة المسبقة التي قررتها إحدى المحاكم عام 2023 تمثِّل حادثة مثيرة للقلق في هذا البلد.

المشهد الإعلامي

تتكون بلجيكا من منطقتين رئيسيتين، والونيا الناطقة بالفرنسية وفلاندرز الفلمنكية. وفي هذا السياق، فإن المشهد الإعلامي في البلاد منقسم إلى قسمين رئيسيين لكل منهما سوق صغيرة الحجم، حيث لا تكاد والونيا وفلاندرز تتنافسان فيما بينهما، ناهيك عن قسم صغير آخر يتمثل في المنابر الناطقة باللغة الألمانية. هذا وتهيمن على الصحف اليومية قلة قليلة من الشركات المملوكة لعائلات ثرية لها مصالح اقتصادية متنوعة. وتدير الدولة البلجيكية الهيئتين الرئيسيتين للبث الإذاعي والتلفزي (إر تي بي إف وفي إر تي)، وذلك من خلال مجلسين يضم كل منهما ممثلين عن الأحزاب الرئيسية الأربعة.

السياق السياسي

رغم وجود ممثلي الأحزاب السياسية في مجلس إدارة كل من إر تي بي إف وفي إر تي، إلا أن قطاع البث العام مازال من حيث المبدأ بمنأى عن أي ضغط سياسي، علماً أن المجلس الأعلى للسمعي البصري في كل من والونيا الناطقة بالفرنسية وفلاندرز الفلمنكية يُعنى بضمان تعددية الآراء والرؤى في الإذاعة والتلفزيون، علماً أنه يمثل مختلف الآراء والاتجاهات الأيديولوجية. 

الإطار القانوني

رغم غياب قانون أساسي بشأن الصحافة في بلجيكا، إلا أن قطاع الإعلام يستند على ضمانات تشريعية ودستورية قوية. فبينما يكفل القانون الفيدرالي سرية المصادر منذ عام 2005، يشكل مجلس الأخلاقيات الوطني أداة فعالة للتنظيم الذاتي لوسائل الإعلام. وفي المقابل، لا يزال التشهير جريمة بموجب القانون البلجيكي. ففي يناير/كانون الثاني 2019، صدرت مذكرة تتضمن بنداً يسمح للقضاة بحذف تقارير صحفية أو حظر بثها دون الحاجة إلى تبرير سبب ذلك، مما أثار جدلاً حاداً في الأوساط الصحفية. وبينما فرضت إحدى المحاكم خلال عام 2023 رقابة على تحقيق أجرته إحدى وسائل الإعلام الفلمنكية حول الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الفلمنكي، فقد ألغت محكمة الاستئناف هذا القرار في نهاية المطاف.

السياق الاقتصادي

تضررت وسائل الإعلام البلجيكية من الانخفاض الحاد في عائدات الإعلانات  التي أصبحت حكراً على المنصات الرقمية بشكل أساسي، ناهيك عن الآثار الاقتصادية الوخيمة المترتبة عن أزمة كوفيد-19. وقد عُوضت جزئياً هذه الخسائر بفضل الزيادة المسجلة في عدد الاشتراكات. ففي عام 2018، أثيرت مسألة إشكالية الضغوط الاقتصادية التي تثقل كاهل الصحافة، حيث طُرد صحفيان من جريدة لافونير الوالونية على خلفية تغطيتهما للفضيحة المالية التي هزت مجموعة نيثيس، علماً أن هذه الأخيرة كانت آنذاك تمتلك أغلبية الأسهم في الصحيفة.

السياق الاجتماعي والثقافي

بشكل عام، تحظى الصحافة البلجيكية بمستوى جيد من الثقة في أوساط الجمهور، ولا سيما في فلاندرز. هذا وقد سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على إشكالية التضليل الإعلامي، بينما تعرضت وسائل الإعلام لانتقادات عديدة في سياق تغطية الأزمة الصحية، حيث تعالت الأصوات مستنكرة ما اعتبرته محاباة للحكومة. وأمام تزايد مناخ انعدام الثقة في وسائل الإعلام، اعتمد اتحاد والونيا - بروكسل في مطلع 2022 مخططاً توعوياً يهدف إلى تطوير الحس النقدي تجاه العمل الصحفي لدى التلاميذ والطلاب في المنطقة.

الأمن

تعرض الصحفيون للترهيب والتهديد من قبل المتظاهرين في سياق تغطية الحركات الاحتجاجية، ومن بينها المظاهرات المناهضة للإجراءات الصحية المتعلقة بوباء كوفيد-19. وقد بات الشعور بعدم الأمان يثقل كاهل المراسلين بسبب ما يطالهم من تهديدات متكررة عبر الإنترنت، والتي تكون في أغلبها ذات طبيعة عنصرية أو قائمة على أساس النوع الجنسي. وقد أدى هذا المناخ إلى تخلي عدد منهم عن تغطية أحداث معينة لما تنطوي عليه من خطورة شديدة، بل ووصل الأمر حد ترك العمل الصحفي جملة وتفصيلاً.